السلام عليكم ورحمه الله و بركاته
الأردن أولا " نداء هاشمي بناء، ونهج يبني على ما سبق، ويسعى إلى فتح الأبواب لسياسات وبرامج في التنمية والتربية والثقافة والإعلام لجيل من الشباب الأردني يكون معتزاّ بوطنه فخوراّ بعرش ملكه مزهوا بديمقراطيته وبمشاركته بفعالية ومسؤولية في بلورة المجالس النيابية الملتزمة والمنتمية للأردن.
ولقد تضمنت هذه الوثيقة مفاهيم عشرة تفسر الشعار، وتوضحه وتبين مقاصده النبيلة. تلتها آليات العمل للانتقال من العام إلى الخاص ومن المفهوم إلى التطبيق على أيدي من تختارهم في المراحل القادمة يا صاحب الجلالة ، فيتحول الشعار بهذه الآليات ، إلى سياسات ، والى مهنية في النقابات ، ومسؤولية وطنية بالمشاركة في الانتخابات . وانتماء للأمة يمر عبر "الأردن أولا" كأقدس البوابات. وأيقنت الهيئة أن الممارسة الفعلية هي الأجدى في تحقيق "الأردن أولا" ، وترجمته إلى ممارسة وأسلوب حياة وفق ما تصبون إليه جلالتكم .
اولاً : في المفهوم
"الأردن أولا"، مشروع نهضة واستنهاض، يحرك مكامن القوة عند الفرد والمجتمع، ويستكمل ما بدأه الرواد والبناة الأوائل، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والإدارية، وهي تنمية تطلق طاقات شباب الأردن وشاباته، وتحفز عملهم المبدع، النابع من الاعتزاز بالانتماء لوطنهم.
"الأردن أولا"، توافق اجتماعي، بين الأردنيين والأردنيات، أفرادا وجماعات، حكومة ومعارضة، يؤكد على تغليب مصلحة الأردن، على غيرها من الحسابات والمصالح ، ويعيد صياغة علاقة الفرد بالدولة، فهي لجميع أبنائها وبناتها على حد سواء, لهم منها العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية وحق المساءلة، وعليهم حيالها واجب احترام قوانينها وهيبتها, وصون ثوابتها، وحماية استقرارها وأمنها الوطني، والذود عن مصالحها بكل إخلاص وتفان.
"الأردن أولا"، بوتقة انصهار تعمل على تمتين النسيج الوطني لجميع الأردنيين والأردنيات، وتحترم تنوع مشاربهم وأصولهم واتجاهاتهم وأعراقهم ومشاعرهم، وتسعى إلى دمجهم وطنيا ومجتمعيا، لتكون تعدديتنا الأردنية، مصدر قوة لمجتمع مدني حديث ومتماسك، يزدهر في مناخات من الحرية والديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
"الأردن أولا"، استثمار في الإنسان الأردني، في تعليمه وتأهيله وتدريبه وصحته ورفاهه، ليكون اساساً لمستقبل أردني واعد بالعلم والمعرفة والإنجاز.
"الأردن أولا"، تكريس لمفهوم المواطنة، كحق أساسي لكل مواطن أردني، كفله الدستور، لا يجوز الانتقاص منه، وهي عامل إيجابي محفز على تعميق المشاركة السياسية، وتخطي النزعات السلبية، ، وعنوانها: لا فضل لأحد على الآخر، إلا بما يقدمه لوطنه وشعبه.
"الأردن أولا"، دعوة لمؤسسات مجتمعنا المدني، من أحزاب ونقابات ومنظمات أهلية، لإعادة ترتيب سلم أولوياتها، كل حسب اختصاصه , مستوحية روح هذا المفهوم ومضامينه، ساعية في رفع إسهامها في هذا المشروع النهضوي لبناء الأردن الحديث، بتركيز العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وايجاد الفرص الإنتاجية ومحاربة الفقر والبطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطن.
"الأردن أولا"، دعوة لوسائل الإعلام ومؤسسات التوجيه الوطني كافة، لتبني قضايا الوطن، والاهتمام بقضايا مواطنيه، في مناخات من التعددية والحرية المسؤولة والاستقلالية والمهنية المتطورة، التي تتوخى الدقة والموضوعية وتحترم الحقيقة وعقل المواطن وحقوقه.
"الأردن أولا"، ضمانة لدور المعارضة الوطنية في البلاد، على قواعد احترام الدستور والقوانين وأولويات الوطن، معارضة تكون لممارسات وسياسات حكومية، وليس لثوابت الدولة.
"الأردن أولا"، تأكيد على أن أردنا قويا عزيزا منيعا، هو مصدر قوة واقتدار لأمته، ورافعة لتعزيز صمود الأهل والأشقاء في فلسطين، مستندا في ذلك إلى إرث موصول من الإلتزام بالمصالح القومية.
"الأردن أولا"، فلسفة حكم ونهج قيادة، ينهض على ضرورة وضع المصلحة الوطنية الأردنية في صدارة اهتمامات الدولة والوطن، الحكم والحكومة والمجتمع الأهلي، من دون انكفاء عن قضايا الأمة العربية وهمومها، ومن غير انعزال عن الدائرة الإسلامية الأوسع التي ظل الأردن الهاشمي في موقع البؤرة منها على الدوام، فالشعب الأردني وفقا للدستور "جزء من الأمة العربية", و "الإسلام دين الدولة".
ثانياً : في الآليات
1) الحكومة -التحدي:
معالجة الضعف في العلاقة بين الأفراد والمؤسسات وتكريس مبادئ المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، واعتبار هذه المبادئ، مرشداّ دائماّ للدولة الأردنية ترتب على المؤسسات الرسمية العناية بها وشحذ الهمم للتشبث بروح الوطن الأردني القائم على التسامح ومنح الفرص، والحيلولة دون طغيان النزعات المخلة بالنسيج الوطني. الإجراءات المقترحة :
· تلتزم الحكومات ترجمة قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون على نحو منهجي منظم، وتعمل على تطوير مفهوم "الخدمة المدنية" كأساس لعلاقة الموظف بالمواطن في إطار من الشفافية والمساءلة.
· تعمل الحكومات على تعميق النهج الديمقراطي بما في ذلك رفع سقف الحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
· السعي لتكريس مفهوم المواطنة، وتعميق الهوية الوطنية. ونبذ مظاهر الغلو والتطرف والاستقطاب والنزعات المسيئة للوحدة الوطنية والضارة بالنسيج الاجتماعي وإشاعة ثقافة التسامح وقبول الآخر.
· تضع الحكومات الخطط والبرامج الكفيلة بتوزيع ثمار التنمية خاصة في المناطق الفقيرة والنائية والأقل حظا، وتعمل على توسيع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي أفقيا وعموديا وتخصص الموارد اللازمة له، بما يكفل إنعكاس النمو الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
· تكثيف الجهود الرامية لزيادة انتاجية المواطنين والحد من الفقر والبطالة.
· تولي الحكومات اهتماما خاصا بالبلديات، وتسعى لتكريس النهج الديمقراطي في اختيار مجالس كفؤة .
· زيادة الاهتمام بالبيئة من حيث التشريعات والإجراءات والتوعية والممارسة بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.
· ضمان حرية انسياب المعلومات من الحكومة بوزاراتها ودوائرها إلى جهات الرقابة المختصة والى الصحافة ووسائل الاتصال.
· مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وبمكانة المرأة والطفل والأسرة لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
2) البرلمان - التحدي:
المسيرة البرلمانية الأردنية على أهميتها وعراقتها، عانت جملة من التحديات كالانقطاع وحل البرلمانات قبل انتهاء ولايتها ، وضعف الكتل السياسية وغيابها أحياناّ في البرلمانات المتعاقبة، وقوانين الانتخاب التي لم تساعد على تشكيل برلمانات تدفع للتقدم بصورة افضل.
الإجراءات المقترحة:
· البرلمان رافعة الديمقراطية وحاضنة التعددية الأردنية، فيه تلتقي إرادة الأردنيين والأردنيات عبر ممثليهم، يجب التمسك ببقائه حاضرا، وبقوة في الحياة السياسية والتشريعية، والحرص عند وضع قوانين الانتخابات على توخي سلامة التمثيل والعدالة وتمكين القوى الحية وشخصيات كفؤة ومنتمية من الوصول إلى مقاعد مجلس الأمة.
· تكريس القاعدة الدستورية بإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها.
· القيام بحملات توعية مبكرة لضمان أوسع مشاركة شعبية في الانتخابات، وعقد ندوات مكثفة، وبرامج تلفزيونية خاصة، وحملات صحفية لهذا الغرض ووضع السبل الكفيلة بحفز المواطنين للمشاركة بالانتخابات وحثهم على اختيار من يخدم الأردن ويتبنى مصالح الوطن العليا.
· يخص قطاع الشباب والجامعات باهتمام متميز في هذا المجال، سيما بعد تخفيض سن الناخب إلى 18 عاما، بالنظر لأهمية هذا القطاع .
· تراعي قوانين الانتخاب، هدف التنمية السياسية والحزبية، كما تراعي تمكين المرأة من المشاركة انتخابا وترشيحا، وضمان وصول سيدات للبرلمان ( الكوتا النسائية على ان تكون بصورة مؤقتة وانتقالية).
· تطوير الأداء البرلماني ورفع سويته بما يكفل تفعيل الرقابة البرلمانية الذاتية التي تضمن احترام النواب لاداء واجباتهم الدستورية المحددة بالقوانين والأنظمة المعمول بها بما يضمن النزاهة بالأداء وعدم توظيف النائب موقعه لتحقيق منافع خاصة وشخصية وسرعة انجاز التشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتمكين النائب على القيام بواجباته على اكمل وجه.
· النظر في احتساب مدة عضوية مجلس الأمة، مدة خاضعة للتقاعد.
3) القضاء-التحدي:
· مواكبة المستجدات في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والعلمية، ومجالات الاتصال.
· النقص في إعداد القضاة.
· البت في القضايا ضمن مهل تضمن حقوق المتقاضين.
الإجراءات المقترحة:
· المضي في الإصلاحات التي تمت في مجال القضاء في السنوات الأخيرة بما يعزز استقلاليته وكفاءته.
· الإسهام في تحديث التشريعات بما يواكب التطورات والمستجدات في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والعلمية والبيئية.
· رفد القضاء بكفاءات جديدة وأعداد كافية.
· الإسراع في الفصل في القضايا.
· تحديث المحاكم وتزويدها بما يساعدها على إنفاذ مهامها الجليلة.
· دراسة إمكانية إنشاء المحكمة الدستورية في الوقت المناسب.
http://www.AnaJordan.com
الأردن أولا " نداء هاشمي بناء، ونهج يبني على ما سبق، ويسعى إلى فتح الأبواب لسياسات وبرامج في التنمية والتربية والثقافة والإعلام لجيل من الشباب الأردني يكون معتزاّ بوطنه فخوراّ بعرش ملكه مزهوا بديمقراطيته وبمشاركته بفعالية ومسؤولية في بلورة المجالس النيابية الملتزمة والمنتمية للأردن.
ولقد تضمنت هذه الوثيقة مفاهيم عشرة تفسر الشعار، وتوضحه وتبين مقاصده النبيلة. تلتها آليات العمل للانتقال من العام إلى الخاص ومن المفهوم إلى التطبيق على أيدي من تختارهم في المراحل القادمة يا صاحب الجلالة ، فيتحول الشعار بهذه الآليات ، إلى سياسات ، والى مهنية في النقابات ، ومسؤولية وطنية بالمشاركة في الانتخابات . وانتماء للأمة يمر عبر "الأردن أولا" كأقدس البوابات. وأيقنت الهيئة أن الممارسة الفعلية هي الأجدى في تحقيق "الأردن أولا" ، وترجمته إلى ممارسة وأسلوب حياة وفق ما تصبون إليه جلالتكم .
اولاً : في المفهوم
"الأردن أولا"، مشروع نهضة واستنهاض، يحرك مكامن القوة عند الفرد والمجتمع، ويستكمل ما بدأه الرواد والبناة الأوائل، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والإدارية، وهي تنمية تطلق طاقات شباب الأردن وشاباته، وتحفز عملهم المبدع، النابع من الاعتزاز بالانتماء لوطنهم.
"الأردن أولا"، توافق اجتماعي، بين الأردنيين والأردنيات، أفرادا وجماعات، حكومة ومعارضة، يؤكد على تغليب مصلحة الأردن، على غيرها من الحسابات والمصالح ، ويعيد صياغة علاقة الفرد بالدولة، فهي لجميع أبنائها وبناتها على حد سواء, لهم منها العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية وحق المساءلة، وعليهم حيالها واجب احترام قوانينها وهيبتها, وصون ثوابتها، وحماية استقرارها وأمنها الوطني، والذود عن مصالحها بكل إخلاص وتفان.
"الأردن أولا"، بوتقة انصهار تعمل على تمتين النسيج الوطني لجميع الأردنيين والأردنيات، وتحترم تنوع مشاربهم وأصولهم واتجاهاتهم وأعراقهم ومشاعرهم، وتسعى إلى دمجهم وطنيا ومجتمعيا، لتكون تعدديتنا الأردنية، مصدر قوة لمجتمع مدني حديث ومتماسك، يزدهر في مناخات من الحرية والديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
"الأردن أولا"، استثمار في الإنسان الأردني، في تعليمه وتأهيله وتدريبه وصحته ورفاهه، ليكون اساساً لمستقبل أردني واعد بالعلم والمعرفة والإنجاز.
"الأردن أولا"، تكريس لمفهوم المواطنة، كحق أساسي لكل مواطن أردني، كفله الدستور، لا يجوز الانتقاص منه، وهي عامل إيجابي محفز على تعميق المشاركة السياسية، وتخطي النزعات السلبية، ، وعنوانها: لا فضل لأحد على الآخر، إلا بما يقدمه لوطنه وشعبه.
"الأردن أولا"، دعوة لمؤسسات مجتمعنا المدني، من أحزاب ونقابات ومنظمات أهلية، لإعادة ترتيب سلم أولوياتها، كل حسب اختصاصه , مستوحية روح هذا المفهوم ومضامينه، ساعية في رفع إسهامها في هذا المشروع النهضوي لبناء الأردن الحديث، بتركيز العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وايجاد الفرص الإنتاجية ومحاربة الفقر والبطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطن.
"الأردن أولا"، دعوة لوسائل الإعلام ومؤسسات التوجيه الوطني كافة، لتبني قضايا الوطن، والاهتمام بقضايا مواطنيه، في مناخات من التعددية والحرية المسؤولة والاستقلالية والمهنية المتطورة، التي تتوخى الدقة والموضوعية وتحترم الحقيقة وعقل المواطن وحقوقه.
"الأردن أولا"، ضمانة لدور المعارضة الوطنية في البلاد، على قواعد احترام الدستور والقوانين وأولويات الوطن، معارضة تكون لممارسات وسياسات حكومية، وليس لثوابت الدولة.
"الأردن أولا"، تأكيد على أن أردنا قويا عزيزا منيعا، هو مصدر قوة واقتدار لأمته، ورافعة لتعزيز صمود الأهل والأشقاء في فلسطين، مستندا في ذلك إلى إرث موصول من الإلتزام بالمصالح القومية.
"الأردن أولا"، فلسفة حكم ونهج قيادة، ينهض على ضرورة وضع المصلحة الوطنية الأردنية في صدارة اهتمامات الدولة والوطن، الحكم والحكومة والمجتمع الأهلي، من دون انكفاء عن قضايا الأمة العربية وهمومها، ومن غير انعزال عن الدائرة الإسلامية الأوسع التي ظل الأردن الهاشمي في موقع البؤرة منها على الدوام، فالشعب الأردني وفقا للدستور "جزء من الأمة العربية", و "الإسلام دين الدولة".
ثانياً : في الآليات
1) الحكومة -التحدي:
معالجة الضعف في العلاقة بين الأفراد والمؤسسات وتكريس مبادئ المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، واعتبار هذه المبادئ، مرشداّ دائماّ للدولة الأردنية ترتب على المؤسسات الرسمية العناية بها وشحذ الهمم للتشبث بروح الوطن الأردني القائم على التسامح ومنح الفرص، والحيلولة دون طغيان النزعات المخلة بالنسيج الوطني. الإجراءات المقترحة :
· تلتزم الحكومات ترجمة قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون على نحو منهجي منظم، وتعمل على تطوير مفهوم "الخدمة المدنية" كأساس لعلاقة الموظف بالمواطن في إطار من الشفافية والمساءلة.
· تعمل الحكومات على تعميق النهج الديمقراطي بما في ذلك رفع سقف الحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
· السعي لتكريس مفهوم المواطنة، وتعميق الهوية الوطنية. ونبذ مظاهر الغلو والتطرف والاستقطاب والنزعات المسيئة للوحدة الوطنية والضارة بالنسيج الاجتماعي وإشاعة ثقافة التسامح وقبول الآخر.
· تضع الحكومات الخطط والبرامج الكفيلة بتوزيع ثمار التنمية خاصة في المناطق الفقيرة والنائية والأقل حظا، وتعمل على توسيع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي أفقيا وعموديا وتخصص الموارد اللازمة له، بما يكفل إنعكاس النمو الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
· تكثيف الجهود الرامية لزيادة انتاجية المواطنين والحد من الفقر والبطالة.
· تولي الحكومات اهتماما خاصا بالبلديات، وتسعى لتكريس النهج الديمقراطي في اختيار مجالس كفؤة .
· زيادة الاهتمام بالبيئة من حيث التشريعات والإجراءات والتوعية والممارسة بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.
· ضمان حرية انسياب المعلومات من الحكومة بوزاراتها ودوائرها إلى جهات الرقابة المختصة والى الصحافة ووسائل الاتصال.
· مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وبمكانة المرأة والطفل والأسرة لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
2) البرلمان - التحدي:
المسيرة البرلمانية الأردنية على أهميتها وعراقتها، عانت جملة من التحديات كالانقطاع وحل البرلمانات قبل انتهاء ولايتها ، وضعف الكتل السياسية وغيابها أحياناّ في البرلمانات المتعاقبة، وقوانين الانتخاب التي لم تساعد على تشكيل برلمانات تدفع للتقدم بصورة افضل.
الإجراءات المقترحة:
· البرلمان رافعة الديمقراطية وحاضنة التعددية الأردنية، فيه تلتقي إرادة الأردنيين والأردنيات عبر ممثليهم، يجب التمسك ببقائه حاضرا، وبقوة في الحياة السياسية والتشريعية، والحرص عند وضع قوانين الانتخابات على توخي سلامة التمثيل والعدالة وتمكين القوى الحية وشخصيات كفؤة ومنتمية من الوصول إلى مقاعد مجلس الأمة.
· تكريس القاعدة الدستورية بإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها.
· القيام بحملات توعية مبكرة لضمان أوسع مشاركة شعبية في الانتخابات، وعقد ندوات مكثفة، وبرامج تلفزيونية خاصة، وحملات صحفية لهذا الغرض ووضع السبل الكفيلة بحفز المواطنين للمشاركة بالانتخابات وحثهم على اختيار من يخدم الأردن ويتبنى مصالح الوطن العليا.
· يخص قطاع الشباب والجامعات باهتمام متميز في هذا المجال، سيما بعد تخفيض سن الناخب إلى 18 عاما، بالنظر لأهمية هذا القطاع .
· تراعي قوانين الانتخاب، هدف التنمية السياسية والحزبية، كما تراعي تمكين المرأة من المشاركة انتخابا وترشيحا، وضمان وصول سيدات للبرلمان ( الكوتا النسائية على ان تكون بصورة مؤقتة وانتقالية).
· تطوير الأداء البرلماني ورفع سويته بما يكفل تفعيل الرقابة البرلمانية الذاتية التي تضمن احترام النواب لاداء واجباتهم الدستورية المحددة بالقوانين والأنظمة المعمول بها بما يضمن النزاهة بالأداء وعدم توظيف النائب موقعه لتحقيق منافع خاصة وشخصية وسرعة انجاز التشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتمكين النائب على القيام بواجباته على اكمل وجه.
· النظر في احتساب مدة عضوية مجلس الأمة، مدة خاضعة للتقاعد.
3) القضاء-التحدي:
· مواكبة المستجدات في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والعلمية، ومجالات الاتصال.
· النقص في إعداد القضاة.
· البت في القضايا ضمن مهل تضمن حقوق المتقاضين.
الإجراءات المقترحة:
· المضي في الإصلاحات التي تمت في مجال القضاء في السنوات الأخيرة بما يعزز استقلاليته وكفاءته.
· الإسهام في تحديث التشريعات بما يواكب التطورات والمستجدات في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والعلمية والبيئية.
· رفد القضاء بكفاءات جديدة وأعداد كافية.
· الإسراع في الفصل في القضايا.
· تحديث المحاكم وتزويدها بما يساعدها على إنفاذ مهامها الجليلة.
· دراسة إمكانية إنشاء المحكمة الدستورية في الوقت المناسب.
http://www.AnaJordan.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق