أضف موقعك في
دليل المواقع الاردنيه
الخميس، ٢٨ كانون الثاني ٢٠١٠
الجمعة، ٨ كانون الثاني ٢٠١٠
الخميس، ٧ كانون الثاني ٢٠١٠
جريدة الغد - اللعب في الوقت الضائع
مع صدور نتائج أعمال اللجنة التي شكلت في عهد حكومة نادر الذهبي حول الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعقبات التي تواجه هذه القطاعات في الحصول على التمويل، يتضح أن اللجنة كانت تلعب في الوقت الضائع.
فالتوصيات التي تتحدث عنها اللجنة يحتاج تطبيقها إلى فترات طويلة قد لا تصمد الشركات لحين تنفيذها، عدا عن الحاجة إلى سن عدد من التشريعات وإجراء تعديلات على قوانين أخرى.
ما خلصت إليه اللجنة يتناقض مع الطلب المتكرر بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات للحد من تبعات الأزمة التي تسيطر على القطاعات المختلفة ومنها تعليمات البنك المركزي التي اعتبرتها الدراسة أحد أسباب المشكلة، كونها تعيق حصول المستثمرين على التمويل. اللجنة التي غرقت بالعمل لأكثر من شهرين قدمت ورقة ممتازة لجملة من الإصلاحات، والتغييرات المطلوبة بيد أنها أهملت مسألة الوقت الذي يعد مقتلا للعديد من المستثمرين الذين لا يملكون ترف الانتظار لوقت قد سيتم خلاله تصنيف حساباتهم والحجز على أصول شركاتهم، هذا من ناحية.
من الناحية الأخرى، ركزت اللجنة على المستثمرين المتعثرين فقط، فيما أهملت الاقتصاد الأردني كاملا الذي عانى التباطؤ وتراجع نموه خلال العام الماضي، نتيجة الظروف المحلية والإقليمية والعالمية، وكانت حصيلة توصيات اللجنة تصب في إنقاذ المستثمرين وكأن شركاتهم هي الاقتصاد فقط.
لسنا ضد هذه الشركات بل نحن ضد المعاملة التفضيلية التي ستحظى بها هذه الشركات، التي ارتكبت أخطاء إدارية وتجاوزت معايير الإدارة الرشيدة في الماضي واليوم وعلى الاقتصاد أن يدفع كلفة أخطائها، رغم أنها لم تتخذ أية خطوات لإنقاذ مشاريعها.
إحدى الأفكار التي تطرحها اللجنة للنقاش هي إصدار قانون مؤقت للتسنيد، من اجل توفير السيولة اللازمة لهذه الشركات التي لا تقدر على الحصول على التسهيلات من المصارف المحلية بسبب تعليمات البنك المركزي.
وبصرف النظر عن فشل فكرة التسنيد في أميركا والتي تسببت بجزء من أزمتها المالية، إلا أن توصيات اللجنة تشدد على أن التسنيد الذي سيتم محليا سيركز على إصدار سندات مقابل أصول حقيقية وليس وهمية، إضافة إلى وضع محددات لهذه عملية، فيما يتعلق بقيمة السند أو سعر الفائدة عليه.
بيد أن هذه المحددات لا تقلل من المخاطر التي يمكن أن تولدها مثل هذه الأداة النقدية، في هذه المرحلة تحديدا، لا سيما وأن التسنيد سيعود لشركات تعاني مشاكل في الحصول على التمويل من البنوك، فهل سيرضى الأفراد استثمار أموالهم بسندات هذه الشركات، حتى وإن كانت مضمونة من المصارف. فضلا عن الخلافات بين المؤسسات الرسمية المسؤولة عن موضوع التسنيد، فهيئة الأوراق المعنية مباشرة بالأمر غير راغبة بوضع التشريع الذي سن في الماضي ولم يتم إقراره بعد، إلى جانب الاختلافات الجوهرية حول بنود القانون ليوضع في شكله النهائي، وهذه المسألة تستغرق وقتا، وقد تغرق بعض المؤسسات قبل أن يرى النور.
الأدوات الاستثمارية التي ستسهل أمور هذه الشركات ليست جديدة ولطالما جرى الحديث عنها، ومنها إنشاء صناديق استثمار مشتركة وصناديق تمويل، وهذه الأفكار ليست سيئة لكنها طويلة المدى ومن غير الصحي أن يتم "سلقها" كما يقال في العامية؛ فهذه الأدوات والتشريعات ستحدد شكل ومضمون الاستثمار في المستقبل.
الحالة بحاجة الى ضخ سيولة في السوق بأسعار فائدة منخفضة وفكرة البنك المركزي حول صندوق التمويل تبدو مجدية وفعالة في هذه الفترة الحرجة.
تنفيذ توصيات اللجنة يقلل من استقلالية بعض المؤسسات وتنفيذها يحتاج وقتا طويلا، ما يعني أننا نلعب في الوقت الضائع ولا ندري إن كنا سنسجل هدف الفوز أم لا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.
جمانة غنيمات
جريدة الغد - "مدارس أجنبية"!
في مدرسة القرية التي كنّا نعاني من لهيب غرفها صيفاً، وبرودتها القارسة شتاءً، لثغنا أولى أبجدياتنا باللّغة الإنجليزية. كنّا في الصف الخامس الابتدائي عندما "قذفوا" في وجوهنا "كتيّباً" صغير الحجم، لونه أزرق، لم نستطع فكّ "طلاسمه العجيبة" على مدار أسابيع طويلة! كانت الأحرف والكلمات أشبه ما تكون بـ"الخربشات" التي غالبا ما كنّا نجدها في "حُجُبٍ" و"رُقى" كنا نصادفها باستمرار قريبا من عتبات البيوت، وداخل حجارة "السناسل"، وفي شقوق البيوت الطينية التي كنّا نسكنها ولا تقينا برداً ولا حرّا. حالتنا النفسية تحوّلت إلى مرضٍ ملازمٍ لجميعنا. كانت تحفظاتنا واضحة من النقاشات التي أجريناها بين بعضنا بعضا حول صعوبة "اللغة الجديدة" التي أرادوا منّا إتقانها بين ليلة وضحاها. لعلّنا طرحنا، حينها، تبنّي شكل رفضوي، بأن نعلن على الملأ أننا لا نريد تعلّم اللغة الإنجليزية... وإلى الأبد! الموافقة على "الثورة" التي كنّا على وشك إطلاقها تحصّلت من الجميع... باستثناء محمد! الذي أصرّ على أن الإنجليزية "لغة سهلة"، وأنه سوف يتقنها خلال أسابيع قليلة. لم يكتفِ بذلك، بل وصفنا جميعا بأنّ لنا عقولاً متبلّدة، وأننا "لن نفلح في شيء ما حيينا". كانت كلمات قاسية من "زميل سراحة ومدرسة"، وضعنا فيها أمام غبائنا "الفطري" الذي لا يمكن تجاوزه إلا بمعجزة. محمد كان مخلصا لفكرته أنّ باستطاعته إتقان "اللغة الجديدة" في أسابيع قليلة؛ كان يرفض التحدّث معنا إلا بـ"إنجليزية فصيحة"، قال إنه "يطوّرها" باستمرار من متابعته للإذاعة البريطانية التي تبثّ برامج تقوية، وتسهم في تقوية لغة التخاطب. في المدرسة، وفي جميع الأوقات، كان محمد لا يكفّ عن التعالي علينا؛ حين نتصرّف بـ"شيطنة" يرمقنا بنظرات نارية، ويطلق سيلاً من الكلمات غير المفهومة لنا، وحين نسأله عنها، يقول إنها "شتائم إنجليزية"، لكنّه يرفض أن يعلن معناها. وحين نتصرف بطيبةٍ، ترتسم على وجههِ "ابتسامة دبلوماسية"، ويتلفظ بعباراتٍ، يبدو وقعها جميلا على أسماعنا، وهو يهزّ رأسه برضىً، فنسأله عن المعنى الذي "في قلب الشاعر"، ليقول إنها عبارات مديح رائجة عند الإنجليز الذين يعرف جميع طبائعهم. مشى محمد طويلا في طريق "اختصاره للغة والحضارة الإنجليزيتين"، وكنّا، نحنُ، نحسده كلمّا تمخّضت قريحته عن جملةٍ، يخبرنا بفحواها العامّ فقط، وليس بمعناها الحرْفيِّ. المشكلة أن محمداً كان من بين القلائل الذي رسبوا في اللغة الإنجليزية في ذلك العام! ونتذكّر جميعنا يوم سمعه أستاذ اللغة الإنجليزية وهو "يجلدنا" بعباراته "الملغومة"، ليقف أمامه وهو يقهقه بصوتٍ عالٍ ويقول "عفيه محمد... خريج مدارس أجنبية يا (...)!". محمد "اكتفى من الغنيمة بالإياب"، فترك المدرسة في سنٍّ مبكرةٍ للتفرّغ لغنمات والده، ثمّ بعدها التحق بالجيش. التقيته قبل أسابيع قليلة. كان في غاية السعادة بعد أن "لحّق التقاعد". لكنّه لم يترك عادته القديمة بعد. كان نصف كلامه باللغة الإنجليزية. هذه المرة كانت كلماته لها ما يقابلها باللغة... رغم أنها مجرد كلمات مجزوءة. موفق ملكاوي |
| |
جريدة الغد - التعليم العالي و"القرارات الشعبية"
من الواضح أن وراء التوجيهات التي حملها كتاب التكليف للحكومة الحالية بالابتعاد عن القرارات والإجراءات التي تهدف إلى كسب الشعبية ودغدغة مشاعر فئات صارخة من المجتمع على حساب مصالح المجتمع والدولة حكمة مصدرها المئات من القرارات الشعبية التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة ووزاراتها ومجالسها وندفع ثمنها اليوم من كفاءة المجتمع والدولة ومن رصيد الأجيال الحالية والمقبلة. نتمنى ألا يكون مجلس التعليم العالي قد رضخ لإغواء القرارات الشعبية في قراره الذي اتخذه في قضية القبول في الدراسات العليا لصالح حملة المقبول، ولا نتمنى أيضاً أن يكون المجلس ووزير التعليم العالي صاحب الرؤية الإصلاحية الثاقبة قد رضخوا جميعاً لضغوط قطاع التعليم الخاص الذي مارس ضغوطات واسعة خلال السنوات الماضية في هذه القضية. لم يعد سراً حجم التراجع الذي شهده التعليم العالي الأردني خلال السنوات الماضية في المدخلات والمخرجات معا. في الوقت الذي يجب أن ندفع جميعاً نحو المزيد من الانفتاح وتوفير بيئة ملائمة لتحريك الاقتصاد ودعم بيئة الأعمال يبقى التعليم خدمة تحتاج رعاية ووصاية الدولة بالضبط والإكراه القانوني ولا يمكن في مرحلة التنمية أن نطبق عليها معايير السوق "دعه يمر"، فنحن أمام قضية مصيرية هي تكوين رأس المال البشري للمستقبل الذي يعد مدخلاً لعناصر وعمليات الإنتاج الأخرى كافة، فإذا ما استبدلنا الجودة بالرداءة فإننا نحكم على معظم مدخلات التنمية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي بالضعف. يحدث ذلك في بلد تشكل فيه قضايا التعليم حساسية مزدوجة جانبها الأول الطلب المتزايد على خلق بيئة مفتوحة ومرنة تسهل الالتحاق بالمؤسسات والبرامج التعليمية من دون الأخذ بعين الاعتبار لأي محددات أخرى، حيث أصبح فيها التعليم العالي تحديدا جزءا من منظومة القيم الاجتماعية العالية القيمة في أولويات كل أسرة أردنية، وجانبها الثاني المطالب الأكثر شرعية في الحرص على بناء نظم تعليمية أكثر كفاءة تحرص على جودة المخرجات التعليمية كما تحرص على جودة المدخلات، بينما تشكل الدراسات العليا وخريجوها الكتلة الحرجة المتداخلة مع أنساق النظم التعليمية الأخرى كافة، وبالتالي تتطلب المزيد من الحرص حيال ضمان مستوى عال من الجودة، فالدراسات العليا ليست مجرد ترف مجتمعي ولا موضة لطلب المزيد من الارتقاء في السلم الاجتماعي، بل هي الحلقة المفصلية في حلقات التقدم وبناء التنمية والتغيير الاجتماعي والثقافي. حينما نخطط للتنمية والتغيير الاجتماعي والثقافي والتعليم، يجب أن نلتفت إلى واحدة من الأبجديات في مجال هذا النوع من التخطيط، وهي أن نفرق بين ما يحتاجه الناس بالفعل وبين ما يريدونه. هناك الكثيرون الذين يريدون أن تشرع الأبواب من دون حساب أو ضبط أمام الجميع للقبول في الدراسات العليا تحت مبرر الحق في التعليم، وبموجب الرغبة في الحصول على الشهادات، لكن ذلك يتطلب النظر من زاوية ثانية لما يحتاجه الناس بالفعل؛ إنهم يحتاجون تعليما بجودة عالية ومخرجات ذات كفاءة، وان لا نترك مستقبل الأجيال المقبلة تحت رحمة إشباع الرغبات. في هذا الوقت لا يوجد الحد الأدنى من الرضا عن مستوى الدراسات العليا في الجامعات الرسمية والخاصة؛ حيث يلتزم معظمها بتعليمات سابقة ضبطت القبول في برامج الماجستير عند تقدير "جيد"، وبعض الجامعات وحتى الرسمية فلتت من هذه التعليمات وكانت تقبل تقدير "مقبول"، لا ندري كيف ستؤول الأحوال بعد أن تم التشريع رسميا للجميع بإلغاء هذا الشرط، وهل سيكون هذا الأمر إذا ما حدث قرارا بوأد الدراسات العليا في الأردن وهي في مهدها، وسندعم الاستثمار حتماً بازدهار دكاكين بيع الرسائل الجامعية المنتشرة في محيط جامعاتنا. المفارقة الأخرى نية المجلس التشريع لحملة الماجستير بتقدير جيد القبول في برنامج الدكتوراه. المطلعون يعرفون هذه الفئة من الطلبة، وما مستواها الحقيقي وما علاقاتها بالدراسات العليا والبحث العلمي. التعليم العالي يعني مستقبل المجتمع والدولة، وأي تهاون نمارسه اليوم في حماية مستقبل البلاد والناس سندفع ثمنه غاليا. باسم الطويسي |
| |
جريدة الغد - حتى تكتمل الرؤية التنموية
شهد الأردن تحولات اقتصادية كبيرة في العقدين الماضيين، كان جلها منصباً على التحول إلى اقتصاد السوق من خلال برنامج التصحيح الاقتصادي أو التعديل الهيكلي الذي أفضى إلى رفع الدعم الحكومي للسلع وخصخصة القطاع العام، تحرير أسعار النفط الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في مستوى المعيشة. وزاد الطين بلة الارتفاع العالمي لأسعار النفط والأزمة العالمية التي ما تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد والمجتمع حتى الآن. النتائج المباشرة لهذه التحولات والأزمة هي تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة وارتفاع نسبة أصحاب الدخول المتدنية ممن هم فوق خط الفقر. ولقد حرصت الدولة في كل محطة مهمة من محطات التحول الاقتصادي إلى اتخاذ إجراءات تخفيفية على المواطنين من خلال برامج مختلفة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي والتي نجحت في التخفيف من حدة هذه التحولات ولكنها لم تستطع كبح جماحها. لذلك، فإن هذه الإجراءات والبرامج قد استنفدت إمكانياتها وإن آثارها التخفيفية لن تستطيع أن تعيد التوازن الاجتماعي الذي شهد خللاً كبيراً نتيجة لهذه التحولات، وإن كانت استطاعت أن تخفف قليلاً من الآثار السلبية. منافع التنمية الاقتصادية والتصحيح الهيكلي المتوقعة لن تعم بشكل تلقائي على جميع فئات وشرائح المجتمع، لا بل إنها أحيانا أدت إلى نمو اقتصادي غير عادل ينطوي على اختلالات كبيرة، على رأسها زيادة التفاوت الاقتصادي/الاجتماعي بين فئات المجتمع وبين المناطق الجغرافية المختلفة واستفحال ظاهرتي الفقر والبطالة في المجتمع الأردني. التحدي التنموي في المرحلة المقبلة، لا يكمن في تخفيف آثار أزمة اقتصادية أو ارتفاع أسعار على أهميته فهذا لم يعد ممكنا، وإنما في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة بشكل منهجي متكامل والمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي حققها الأردن على مدى العقود الماضية في مجال التنمية الاجتماعية وخاصة في الصحة والتعليم، ورفع دخول الفئات العريضة ذات الدخل المتدني وتحقيق العدالة الاجتماعية. لا يمكن معالجة هذه الاختلالات والتحديات من دون حدوث تغيير جذري في النظرة الحالية للسياسات الاجتماعية. إن أخطر ما ينطوي عليه الوضع الحالي عملياً ليس التحول إلى اقتصاد السوق والولوج في العولمة الاقتصادية، إنما افتقار هذا التحول إلى رؤية متكاملة مع السياسات الاجتماعية التي يجب أن تكون مصاحبة لبرنامج التحول الاقتصادي ومتزامنة معه. ذلك لا يعني أنه لا توجد سياسات اجتماعية في الأردن بل على العكس، فقد تميز الأردن لفترة طويلة بهذه السياسات، لكنها تهمشت وتراجعت بعد عملية التحول الاقتصادي، وأصبحت تتميز بالارتجالية وأحياناً بالتناقض، وتعاني من مشاكل جوهرية أهمها، أنها ما تزال سياسات قطاعية غير متكاملة وغير متناغمة مع بعضها بعضا، وأنها غير تشاركية تتم بشكل مركزي أقرب إلى ردات الفعل غير المدروسة أحيانا، وأنها تفتقر إلى الرؤية التنموية وإلى المتابعة والتقييم بشكل مستمر. كثير من الاقتصاديين ما يزالون يعتبرون السياسات الاجتماعية عبئاً على التنمية الاقتصادية، والحقيقة أن هذا خطأ جسيم. لأن السياسات الاجتماعية الناجحة تشكل دعامة أساسية للنمو الاقتصادي. فكما أن النمو الاقتصادي يسمح بزيادة الاستثمارات في التنمية الاجتماعية، فإن التنمية الاجتماعية ذاتها تحسن وتطور من قدرات الأفراد والجماعات للمشاركة المثمرة في التنمية الاقتصادية في المجتمع. السياسات الاجتماعية المتكاملة تقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية، واتباع الأسلوب التشاركي في صياغتها وتصميمها وتنفيذها ومتابعتها، وكلها تدعم التنمية الاقتصادية وتؤدي إلى توسيع خيارات الناس. السياسات الاجتماعية ليست ترفاً يمكن تحقيقه بعد الوصول إلى الرفاه الاقتصادي، لا بل أصبحت ضرورة ملحة، قد جاء أوانها للمحافظة على المكتسبات التنموية ولمعالجة الاختلالات الاجتماعية الناتجة عن اقتصاد السوق والأزمة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض التنموي بشكل عام. د. موسى شتيوي |
| |
المعلومات والمعرفة والحكمة
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)