الأحد، ١٢ أيلول ٢٠١٠

انباء عن توافق حول التغييرات المزمعة في الجامعات تتأكد الأسبوع الحالي

أكدت مصادر متطابقة ل عمون أن الأسبوع الحالي سيشهد نهاية لملف التغييرات في الجامعات الأردنية والتي ستشمل تغييرات على رؤساء جامعات ومجالس الأمناء استنادا لقانون الجامعات الأردنية المعدل رقم 16 لعام 2010 والذي نصت المادة 3 يعدل البند 4 من الفقة أ في كل من المادة 9 و10 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( من المجتمع المحلي )الواردة فيهما كما ونصت المادة 15 من القانون نفسه على خدمة رؤساء الجامعات تنتهي حكما حال صدور احكام القانون بتعيين البدلاء .

وقالت المصادر بان مسؤول من خارج الفريق الحكومي ابلغ مقربين من أن اجراء التشكيلات سيتم في بحر الأسبوع الحالي وأن التأخير مرتبط بإعادة تشكيل مجالس الأمناء حيث سيتم تغيير 4 اعضاء من المجلس ممن تم تعيينهم على اعتبار انهم يمثلون المجتمعات المحلية للجامعات . ملمحا الى أن هذه التغييرات قد تشمل عدد من رؤساء المجالس والذين ابدى بعضهم رغبته بالإستقالة اما للتفرغ لخوض الإنتخابات النيابية أو للتفرغ لملفات يضطلعون بإدارتها حاليا .

وبحسب المصادر فإن التغييرات المزمع اجراؤها على رؤساء الجامعات الأردنية استقرت على اثنين من الرؤساء فقط مع تعيين ثالث في الجامعة الأردنية فيما تضاربت الأنباء حول ماهية اجراء تغييرات على رؤساء آخرين في الوقت الحالي . وبحسب المصادر فإن نقاشا عميقا تم في دوائر صنع القرار في الأسابيع الماضية حول هذه التغييرات قادته بعض القوى التي لها مصالح شخصية في تثيبت البعض او ترشيح اخرين او اجهاض تعيين من تسرب ترشيحه لمواقع بعينها .

وبينت المصادر بأن رئيس الوزراء يقوم بجهد واضح للخروج بصيغة تجعل من هذه التغييرات مؤثرة في تطوير الحاكمية في الجامعات الأردنية ولو اضطر لإتخاذ قرارات قد لا ترضي البعض إلا أن التركيز ينصب على تطوير القطاع نفسه ولذلك يجري البحث عن قيادات اكاديمية ذات تاريخ في العمل الأكاديمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق