أحالت حكومة سمير الرفاعي قانون الانتخاب المؤقت رقم (9) لسنة 2010، مع بقية القوانين المؤقتة إلى مجلس النواب السادس عشر. وبدوره أحال المجلس قانون الانتخاب إلى لجنته القانونية. وبناءً على طلب الملك وتعهد رئيس الوزراء، فإن من المتوقع أن يعطى قانون الانتخاب صفة الاستعجال وأن تدرس بنوده بنداً بنداً، في ضوء ما كشفت عنه الانتخابات الأخيرة من ثغرات وانتقادات من مختلف الأوساط.
تعهد رئيس الوزراء، قبل الانتخابات الأخيرة، بإحالة القانون المذكور على أول دورة لمجلس النواب السادس عشر، وبإضفاء صفة الاستعجال عليه، جاء في معرض محاولات الحكومة ثني الحركة الإسلامية وقوى أخرى عن مقاطعتها للانتخابات. لكن مبرره الموضوعي يتجاوز ذلك، فمعظم مجالس النواب، اعتادت، بالتواطؤ مع الحكومات، ترك قوانين الانتخاب (وجميعها مؤقتة، أي وضعت في غياب البرلمان أو أثناء حله) في الأدراج حتى يحين موعد الانتخابات التالية، وفي الأسابيع الأخيرة من عمر المجلس "تكتشف" الحكومة أن ليس لديها وقت كاف لاستبدال أو تعديل قانون الانتخاب. ولذلك فإن الحكمة باتت تفرض أن يعطى قانون الانتخاب المؤقت الأولوية على غيره من القوانين، وأن يباشر مجلس النواب الجديد في دراسته منذ دورته الأولى، وليس تركه إلى آخر دورة له، كما حصل مراراً.
تعهد رئيس الوزراء، قبل الانتخابات الأخيرة، بإحالة القانون المذكور على أول دورة لمجلس النواب السادس عشر، وبإضفاء صفة الاستعجال عليه، جاء في معرض محاولات الحكومة ثني الحركة الإسلامية وقوى أخرى عن مقاطعتها للانتخابات. لكن مبرره الموضوعي يتجاوز ذلك، فمعظم مجالس النواب، اعتادت، بالتواطؤ مع الحكومات، ترك قوانين الانتخاب (وجميعها مؤقتة، أي وضعت في غياب البرلمان أو أثناء حله) في الأدراج حتى يحين موعد الانتخابات التالية، وفي الأسابيع الأخيرة من عمر المجلس "تكتشف" الحكومة أن ليس لديها وقت كاف لاستبدال أو تعديل قانون الانتخاب. ولذلك فإن الحكمة باتت تفرض أن يعطى قانون الانتخاب المؤقت الأولوية على غيره من القوانين، وأن يباشر مجلس النواب الجديد في دراسته منذ دورته الأولى، وليس تركه إلى آخر دورة له، كما حصل مراراً.
